به نقل از «آفتاب»

توضیحات سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده قتل زن اهوازی، شهادت یک مأمور، مهرشاد سهیلی و ریزش بورس

تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۲۹۶۳۰

آفتاب‌‌نیوز :

ذبیح الله خداییان در نشست خبری امروز با تبریک فرا رسیدن دهه فجر و نیز روز نیروی هوایی و تسلیت شهادت افسر جوان شهید رنجبر در پاسخ به سوالی درباره صدور حکم دادگاه شکایت بیماران پروانه ای از دولت امریکا گفت: بیماران پروانه ای بیماری شان به نحوی است که به پانسمان نیاز دارند و پانسمان آنها توسط شرکت سوئدی تولید می شود که ایالت متحده امریکا از ورود این پانسمان به کشور جلوگیری کرد و براین اساس بسیاری از بیماران پروانه ای فوت شدند و یا بیماری شان تشدید شد لذا جمعی از بیماران و خانواده هایشان اقدام به طرح دعوا کردند و دادگاه آن در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی روابط بین‌الملل برگزار شد و این پرونده در جریان است و ۲۹۵ شاکی دارد که علیه ۳۰ نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی امریکا طرح دعوا کردند و در حال بررسی است و به محض تکمیل تحقیقات حکم آن صادر می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خداییان در ادامه با تبریک فرا رسیدن دهه فجر، گفت: پیروزی انقلاب اسلامی باعث شد تمام نظریه پردازان، آموزه های اسلامی را به عنوان یکی از معیارهای انقلاب به حساب بیاورند، چرا که انقلاب ما الگوی سایر انقلاب ها شد و به همه مستضعفان جهان اعتماد به نفس بخشید. انقلاب اسلامی ما الگوی آزادی خواهان جهان شد وبه روح پر فتوح کلیه شهدای انقلاب درود می فرستیم.

خدائیان همچنین با اشاره به شهادت شهید رنجبر گفت: امروز ما امنیت پایداری را که داریم مرهون خون این شهدا است، شهدایی که در راه امنیت این مرز و بوم جان خود را فدا کردند.

خداییان در پاسخ به سوالی مبنی براینکه با توجه به فوت پدر بابک خرمدین، پرونده به کجا رسید؟ مجازات مادر بابک خرمدین چه شد؟ گفت: برای پرونده این شخصی که در زندان فوت شد، قرار موقوفی تعقیب صادر شد، ولی همسرش به اتهام معاونت در سه فقره قتل تحت تعقیب است و پرونده اش منتهی به صدور کیفرخواست شده و در حال ارجاع به دادگاه است. شخصی که فوت شد هم متهم به سه فقره قتل عمدی بود.

وی در پاسخ به سوالی درباره بازداشت مهرشاد سهیلی و اینکه اتهامات او چیست؟ گفت: این شخص هنوز تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب قم است و با اعطای نیابت قضایی نسبت به دستگیری او اقدام شد و اتهامات متعددی متوجه این شخص است و با صدورقرار تامین بدلیل عجز از تودیع وثیقه در بازداشت است و چند نفر هم بعنوان مطنون و مطلع دعوت شدند ولی به غیر این شخص هنوز کسی بازداشت نیست.

خداییان در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا دیدگاه مشخصی برای انتشار صحنه های حوادث وجود دارد؟ گفت:
انتشار فیلم و یا عکس و قضایایی که منجر به جریحه دار شدن و ناراحتی مردم می شود در رسانه ها ممنوع است و لازم است پیشگیری شود و دستگاه قضایی قطعا با این موضوعات برخورد قاطع دارد. اخیرا هم دیدید که هیات نظارت برمطبوعات با اقدام به موقع تاثیرگذار شد و طبیعتا اگر پیشگیری شود نیازی به تشکیل پرونده نیست. همه کسانی که در رسانه ها هستند باید این موارد را رعایت کنند و از انتشار مواردی که موجب تشویش اذهان عمومی می شود خودداری کنند.

خدائیان در پاسخ به سوالی مبنی براینکه در روزهای اخیر شاهد ریزش بازار رمزارزها بودیم و رئیس قوه قضائیه اخیراً تذکری به بانک مرکزی در این رابطه داده است، این تذکر به کجا رسید؟ گفت: پدیده رمز ارزها امروز خودش را به اقتصاد جهانی تحمیل کرده است و پدیده‌ای است که نمی شود به راحتی از کنار آن گذشت. برخی از کشورها آن را به عنوان یک ارز خارجی می دانند و برخی از کشورها آن را به رسمیت نشناخته اند. در کشور ما هم می بینیم برخی در این زمینه فعالیت دارند و متاسفانه بازار خطرناکی است و شفاف نیست. برخی از این وضعیت سوء استفاده می کنند و اقدام به کلاهبرداری می کنند. ما چند پرونده در رابطه با رمز ارزها در قوه قضائیه داریم ولی چون این پدیده در کشور تعیین تکلیف نشده، رئیس قوه قضائیه از باب پیشگیری به بانک مرکزی و متولیان امر تذکری در رابطه با تعیین تکلیف داد که متولیان می خواهند چه اقدامی در رابطه با رمزارزها داشته باشند. ما نباید منتظر باشیم مشکلی در جامعه ایجاد شود و بعد چاره‌ای کنیم. در سازمان بازرسی هم قبلاً هشدار های لازم را به مسئولان دادیم و متولیان هم مشغول بررسی این موضوع هستند.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی براینکه در خصوص مبارزه با ساحل خواری و حریم خواری که با دستور رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه آغاز شد، آیا نهادهای پر قدرت دولتی هم به سادگی به این طرح می پیوندند؟ دستگاه قضا برای مبارزه با این گونه رفتارها چه تمهیداتی دارد؟ گفت: نسبت به آزادی سازی سواحل اقداماتی انجام شد و در همین مدت کوتاه بخش هایی از جنوب و شمال کشور و بستر رودخانه کرج آزاد شدند و بسیاری از دستگاه های دولتی اقدام به تخریب بناهای موجود در سواحل کردند که این روند همچنان ادامه دارد. این اقدام نشان می دهد وقتی دولت و قوه قضائیه همگام باشند کارها به درستی پیش خواهد رفت.

وی ادامه داد: زمانی که رئیس جمهور شخصاً دستور آزادسازی می دهد، دستگاه های دولتی باید سواحل را آزاد کنند و ما دیدیم نیروهای انتظامی و نظامی و دستگاه های دولتی خودشان پیش قدم شده و به میدان آمدند. امید است با همکاری و همدلی شاهد آزادی سازی سواحل دریاها باشیم و شاهد آزادسازی حریم راه آهن و آب و برق نیز باشیم.

‌خدائیان در پاسخ به سوالی در خصوص اخرین وضعیت دادگاه های رسیدگی به اتهامات شارمهد و حبیب فرج الله چعب گفت: جریان محاکمه این دو گروهک تروریستی علنی است و مردم شاهد آن هستند. یکی از این پرونده ها که به ریاست قاضی صلواتی در حال رسیدگی است مربوط به جمشید شارمهد است. متاسفانه این گروهک اقدام تروریستی زیادی در کشور انجام داد که یکی از آنها مربوط به بمب گذاری حسینیه شیراز بود و انفجار در کفشداری حرم امام راحل و آتش سوزی در یکی از هتل های تهران هم از دیگر اقدامات این گروهک است. این شخص تبعه کشورهای غربی(المان) است و تحت حمایت کشورهایی است که دم از حقوق بشر می زنند. همچنین در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب پرونده گروهک حرکه النضال را داریم که سرکردگی آن بر عهده چعب است. بمب گذاری در ادارات مختلف خوزستان از جمله اقدامات این گروهک است و این شخص هم تابعیت سوئد را دارد.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده شرکت آمیتیس گفت: مبالغ کلانی در این پرونده اخذ شده و در اثر فعالیت رمزارزها و تبلیغاتی در این زمینه حدود ۹۵۰۰ نفر اقدام به سرمایه گذاری در این شرکت کردند. سرکرده این شرکت دستگیر شده و هم اکنون با شکایت ۲۵۸ نفر سرکرده این شرکت و ۴ متهم دیگر محکوم به حبس شدند که البته این حکم هنوز قطعی نیست.

خداییان در پاسخ به سوالی درباره پرونده شرکت کروز و تبلیغ این شرکت از رسانه ملی گفت: برخی از برنامه‌هایی که در صداوسیما و یا در فضای مجازی تهیه می‌شود مشارکتی است که با هزینه آن شرکت‌ها تهیه می‌شود. دستگاه قضا کار خود را ادامه می‌دهد و اقدامات لازم را خواهد داشت.

خدائیان در پاسخ به این سوال که اخیراً رهبری گلایه هایی در رابطه با گرانی لوازم خانگی داشتند، آیا با توجه به شرایط موجود، سازمان تعزیرات باید به این مسئله ورود کند یا قوه قضائیه؟ گفت: زمانی که مقام معظم رهبری مسئله‌ای را می گویند، باید تمامی دستگاه ها به آن توجه کنند. مسئله گرانی موضوعی است که باید سامان دهی شود اما تنظیم بازار و قیمت گذاری بر عهده دولت است و این دولت اهتمام لازم را در این خصوص دارد و اگر چنانچه در بخشی از کالاها شاهد گرانفروشی باشیم تعزیرات که جزئی از بدنه دولت است، وظیفه پیگیری این موضوع را دارد. همچنین سازمان حمایت از مصرف کنندگان و وزارت صمت هم در این رابطه وظایفی را برعهده دارد. دستگاه قضایی هم همکاری های لازم را با دولت و تعزیرات دارد، ولی مواردی ممکن است مربوط به گرانی های کلان یا احتکار کلان باشد که این موضوع در صلاحیت دادگاه های انقلاب است.

خدائیان در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات دلالان و جلوگیری آنها از بازگشت ایرانیان خارج از کشور به ایران، گفت: هم ریاست قوه قضائیه و هم ریاست جمهور بارها تاکید کردند که ایرانیانی که قصد بازگشت به وطن را دارند، می توانند به کشور برگردند و در داخل کشور سرمایه گذاری کنند. تاکیدات اخیر رئیس قوه قضائیه هم در همین رابطه بود که فریب برخی از افراد که آنها را تهدید می کنند نخورند. در طول زمان دیدیم که برخی از افراد هستند ایرانیان خارج از کشور را می ترسانند که اگر به ایران برگردید پرونده برایتان تشکیل می شود و بسیاری از این افراد در ایران اموالی دارند که این دلالان اموال آنها را به نام خود می کنند. این افراد وکالتنامه هایی برای پیگیری اموال از سوی ایرانیان خارج از کشور می گیرند، اما نهایتاً اقدام به کلاهبرداری می کنند.

خدائیان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در چند روز اخیر شاهد دو قتل تلخ "شهادت یک مأمور ناجا و کشته شدن زن اهوازی" در کشور بودیم و همزمان با این اتفاق‌ها سیل عظیمی از انتشار تصاویر حادثه رخ داد. چرا ر همین زمینه قانونی نداریم و اگر هم قانونی در این زمینه وجود دارد ضمانت اجرایی آن چیست؟ گفت: انتشار این تصاویر و یا فیلم ها در فضای مجازی در رسانه ها ممنوع است. فضای مجازی متولیانی دارد و متولیان فضای مجازی باید آنهارا رصد کند و مواردی که موجب جریحه دار شدن افکار عمومی می شود و مشاهده آن تصاویر بار روانی دارد را نباید اجازه داد در فضای مجازی پخش شود.

وی افزود: چنانچه پیشگیری صورت نگیرد دستگاه قضایی چه با کسانی که منجر به این می شوند که فضای مجازی رها شود و چه کسانی که موجب جریحه دار شدن عفت عمومی می شود، برخورد می کند.

خداییان در پاسخ به سوالی در خصوص بازار بورس و همکاری سازمان بازرسی با هیات تحقیق و تفحص از سازمان بورس گفت: بازار بورس در بسیاری از کشورها یکی از امن ترین بازارها برای سرمایه است و ما همین انتظار را از بازار سرمایه از کشور داریم اما در مدتی دیدیم شاخص ها سقوط آزاد داشتند که باید متولیان رعایت جهاتی که بازار را در مسیر صحیح خودش قرار گیرد را در دستور کار داشته باشند. در سازمان بازرسی برای برخی از مسئولان سابق بورس پرونده‌ای تشکیل شده و برای برخی از مسئولان نیز پرونده کیفری در حال تشکیل است.

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت گفت: این پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و استعلاماتی از برخی دستگاه ها صورت گرفته که پاسخ آنها واصل نشده و در آینده به محض تکمیل پرونده، جریان محاکمات آغاز می شود.

این خبر تکمیل می شود ...

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: ذبیح الله خداییان قوه قضاییه خداییان در پاسخ به سوالی پاسخ به سوالی در خصوص پاسخ به سوالی درباره پاسخ به سوالی مبنی رئیس قوه قضائیه فضای مجازی دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۲۹۶۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دارایی بابک زنجانی از بدهی او بیشتر بود/ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد

قوه قضاییه اعلام کرد: برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضاییه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است. 

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیرو‌های اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضاییه بود. 

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضایی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد. 

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

-حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی 

اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

-تایید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

نهایتا در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضایی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشور‌های مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضاییه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضاییه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تایید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

مجموعا، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

- تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی 

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضاییه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی